امروزه پرسش های جدیدی در برابر نسل جدید جامعه جهانی قرار دارد، اینکه آیا قوانین، مقررات و معاهدات بین المللی دارای ظرفیت و توانایی کامل برای حل و فصل مسائل و مشکلات جهان پیچیده امروز دارند یا خیر.
امروز نه تنها در میان متفکران روابط بین الملل و حقوق بین الملل و صاحبنظران سیاسی جهان بحث های کلان و عمده ای در جریان است، بلکه چالش بزرگی در میان قدرت ها و دولت ها وجود دارد که قوانین و معاهدات شکل گرفته در دوران جنگ سرد که بر اساس تقسیم بندی های مناسبات جهان سلطه و جهان قدرت تنظیم شده کارایی لازم را برای رتق و فتق امور عالم را ندارند و در بسیاری موضوعات خود منشا بحران و درگیری هستند. بی مناسبت نیست که بیش از یک دهه اعضای ملل متحد در پی تغییر یا اصلاح منشور ملل هستند. علاوه بر وجود معاهدات و قوانین قدیم که آن هم بر اساس مناسبات جهان قدرت شکل گرفته اند نه بر حسب عدالت و حق، موضوعات لاینحل دیگری در مناسبات امروز جامعه جهانی قرار گرفته اند که فاقد مبانی حقوقی یا معاهدات محکم یا لازم الاجرا هستند. بحث مهم محیط زیست، گرم شدن زمین، موضوع بغرنج آب، فضای مجازی و نسبت آن با تکنولوژی، حقوق بشر، مبارزه با جرائم سازمان یافته دولت ها، تروریسم و مواد مخدر، سلاح های کشتار جهانی همه و همه از وجود دوگانگی قوانین و معاهدات رنج می برند.مضافاً بحث های فنی حقوقی و سیاسی آن نیز دستمایه جهان سلطه و قدرت شده است. امروز به سهولت می توان در سطح سازمان های بین المللی از ناکارآمدی برخی قوانین، معاهدات و ساختارها و هنجارهای بین المللی سخن گفت، چرا که موضوعی است بکر و محل اختلاف و بحث میان قدرت های بزرگ جهان و همچنین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه. در این میان کشورهای غیر متعهد از بحران های تعدیل کننده آینده جامعه جهانی رنج می برند. البته ذکر مطالب بالا بدین معنا نیست که معاهدات و قوانین جاری بین المللی از درجه اعتبار ساقط اند. این معاهدات تا زمانی که اصلاح نشده اند برای کشورهایی که به آنها پیوسته اند لازم الاجرا هستند. نکته این است که واقعیات جهان کنونی ما شرایطی را دیکته می کند که با شرایط حاکم بر زمان جنگ سرد که بسیاری از معاهدات بین المللی موجود در آن دوران شکل گرفته اند متفاوت است. لذا براین اساس است که هم اکنون صحبت از به روز کردن برخی از قوانین و مقررات بین المللی می شود که به عنوان نمونه می توان به تلاش نزدیک به دو دهه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای اصلاح ساختار سازمان ملل بویژه شورای امنیت آن اشاره کرد.
در مکتب نئو کان ها، به ویژه دولت جرج بوش و برخی از هم پیمانان جهانیشان، از سیاست یک جانبه گرایی در برابر ناتوانی نهادهای بین المللی اینگونه دفاع میشد که این معاهدات شکل گرفته در جنگ سرد برآورده کننده ضرورت ها و نیازهای امروز جهان نیست. در عمل دیدیم که این تفکر و نظر جز ویرانی و اشوب و بی نظمی عالم چیز دیگری در بر نداشت.تصور میشود امروز همگرایی بین المللی با تقویت تفکر چند جانبه گرایی مشروعیت برباد رفته و از دست داده نهادهای بین المللی را بازستانی و بازسازی می کند و یا میتوان گفت جهان در پی احیای نقش و ضرورت نهادها و شکل ها و هنجارهای جدید بین الملل خواهد بود. نقش دولت فعلی آمریکا در این زمینه بسیار تعیین کننده است. یکی از محورهای اصلی مبارزات انتخاباتی اوباما در زمینه سیاست خارجی آمریکا حمله شدید وی به سیاست یکجانبه گرایانه دولت بوش بود. از دید اوباما این سیاست نه تنها دست آوردی برای آمریکا به دنبال نداشته بلکه وجهه این کشور را در میان ملل جهان به ویژه در میان مردم جوامع اسلامی بسیار تخریب کرده است. بر این اساس از زمان روی کار آمدن اوباما، دولتمردان آمریکایی تمام تلاش خود را به کار بسته اند که چهره جدیدی از آمریکا نشان دهند. تاکید آنها به تعهد آمریکا به چندجانبه گرایی و کار با همپیمانان آن کشور در چارچوب سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این راستا تفسیر می شود. در این راستاست که دولت اوباما تلاش وافر دارد که همبستگی و یکپارچگی شورای امنیت به ویژه مجموعه اعضای دائم آن را حتی به صورت ظاهری خدشه ناپذیر معرفی کند. آمریکا می کوشد این طور وانمود کند که منبعد کشورها با جامعه جهانی طرف هستند و نه با یک یا چند دولت. واقعیت این است که مبارزه با سیاست بوش در زمینه موضوعاتی که شورای امنیت با آن ها درگیر است آسان تر از خنثی سازی تلاش های اوباما در ارتباط با آن موضوعات است. لذا، در شرایط کنونی تلاش های کشورهای در حال توسعه باید حول این محور شکل گیرد که از اتفاق نظر شورای امنیت به ویژه اعضای دائم آن جلوگیری شود.
