روز شنبه،  شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره 1970 را درباره لیبی با اجماع از تصویب گذراند. هفته گذشته نیز شورای امنیت در خصوص بحران لیبی  تشکیل جلسه داد و به صدور بیانیه رئیس شورا اکتفا کرد. در این بیانیه خشونت و استفاده از زوز علیه غیرنظامیان محکوم و بر لزوم احترام به حقوق شهروندان لیبی تاکید شده ولی هیچ گونه تهدیدی علیه رژیم لیبی مبنی بر توقف سرکوب مردم به عمل نیامده است. این اقدام شورا یادآور تلخ اولین قطعنامه شورای امنیت بعد از تجاوز صدام علیه کشورمان در سال 1359 است که بسیاری از تحلیل گران از جمله در کشورهای غربی لحن ملایم آن را به مثابه چراغ سبز به صدام برای ادامه جنایاتش علیه ایران قلمداد کردند.

تنها زمانی که غربیها شهروندان خود را از لیبی خارج کردند و رژیم قذافی سبعیت خود را به اوج رساند برخی کشورهای غربی شروع به  اتخاذ مواضع تندی علیه لیبی کردند که از جمله می توان به سخنان روسای جمهور فرانسه و سپس آمریکا در این زمینه اشاره نمود. در چنین فضایی قطعنامه 1970 تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد. این قطعنامه لازم  الاجرا از چند جهت جالب توجه است:

1-      در حالی که در گذشته موضوعاتی مانند نقض حقوق بشر به دلیل عمدتا مخالفت چین و برخی کشورهای غیرمتعهد تحت عنوان موضوعات داخلی کشورها به سختی از تصویب شورا می گذشت، این قطعنامه تکیه قابل توجهی به مسائل انسانی کرده است. به طور مثال حملات سیستماتیک علیه غیرنظامیان را احتمالا به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد کرده و به همین دلیل وضعیت لیبی را از 15 فوریه سال جاری به دادستان دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده و از دولت لیبی خواسته است که با دادستان همکاری کند. قرار است دادستان دادگاه ظرف دو ماه آینده گزارش خود را در جلسه شورا مطرح نماید. همچنین به دولت لیبی قویا توصیه کرده که به ناظرین بین المللی حقوق بشر اجازه دسترسی فوری به آن کشور داده شود.

2-      تحریم کامل صادرات و واردات نظامی علیه لیبی. در این زمینه از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه لیبی خواسته است که کلیه بارها به مقصد لیبی و از آن کشور به مقصد کشورهای دیگر را بازرسی کرده و در صورت یافتن اقلام نظامی آن را نابود کنند.

3-      ممنوعیت سفر 16 نفر از اتباع لیبی به خارج از کشور از جمله قذافی و چند نفر از اعضای خانواده وی و نزدیکانش.

4-      ضبط اموال، سرمایه و منابع اقتصادی قذافی و دختر و چهار پسرش در کلیه کشورهای جهان.

هنوز زود است که درمورد اثر گذاری این قطعنامه بر توقف جنایات قذافی علیه مردم لیبی اظهار نظر نمود. بسیار بعید است که تحریم تسلیحاتی تاثیری بر تصمیم قذافی در ادامه خشونت ها داشته باشد. همچنین ممنوعیت سفر و ضبط اموال قذافی و نزدیکانش چندان در تصمیم گیری سران رژیم لیبی موثر نیست زیرا به احتمال قوی قذافی و فرزندانش فکر چنین روزی را می کرده و تمهیدات لازم را برای حفاظت از اموالشان کرده اند. نکته اصلی و مهم این قطعنامه موضوع جنایت علیه بشریت است که با جنایات کم سابقه و مداوم رژیم قذافی علیه مردم لیبی کاملا مصداق پیدا کرده است، اگرچه در قعطنامه شورا با قطعیت از آن نام برده نشده است. چنانچه شورای امنیت ملاحظه کاری را کنارگذارده و موضوع جنایات قذافی را تا پایان کار دنبال نموده و مسببین اصلی قتل عام مردم لیبی را به سزای اعمالشان برساند، این امر درسی خواهد بود برای حکام کشورهای دیگر که سال های طولانی با سرکوب مردم و بدون ملحوظ ساختن نظرات آنان در اداره کشور به حکومت خود ادامه داده اند.

در شرایط موجود از مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتظار می رود که وضعیت امام موسی صدر که بیش از سی و اندی سال پیش ناجوانمردانه به دست رژیم قذافی مفقود شد را در دستور کار شورای امنیت قرار داده و در تماس با دادستان دادگاه کیفری بین المللی از نامبرده بخواهند تا سرنوشت این سید مظلوم و جلیل القدر را هرچه زودتر روشن نماید. ربودن امام موسی صدر جنایتی است که رژیم قذافی نباید از عواقب آن مصون بماند.