سال های متمادی است  که بحث میان توسعه و عدالت و حق تقدم میان آن ها در مراکز مختلف آکادمیک، حوزوی و دولت مطرح است. نه می توان برای عدالت ملاک تک ساحتی قائل بود و نه برای توسعه. از مجموع منازعات و چالش های فکری بیست و پنج ساله اخیر در دولت های آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ، این بحث دارای ابعاد جدی فکری، نظری شده است.

نسبت میان عدالت و توسعه چیست؟ آیا در مفهوم عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است و نسبت بین عدالت، توسعه و آزادی بیان در کلام جغرافیای فکر خود را عرضه کرده است. با اندک توجهی به آرمان تاریخی ملت بزرگ ایران طی یکصد و پنجاه سال اخیر که از درون آن نهضت های بزرگ سیاسی- اجتماعی- دینی پدید آمده اند می توان فهمید آرمان عدالت، آزادی، پیشرفت آرمانی حقیقی در بطن خاستگاه اجتماعی در تاریخ تحول فکری و اندیشه سیاسی ایرانیان است، برخی صاحبنظران در دولت های نخست پس از جنگ، توسعه را مقدم بر عدالت می شمردند و لذا الگوی پیشرفت غربی و حتی پیشرفت کره جنوبی را ملاک اندیشه  و فکر دولت قرار داده بودند. برخی دولت های دیگر ، عدالت و توزیع منابع را مفهوم و مانیفست دولت خویشتن قرار دادند. لذا این چالش فکری در عمل هم خود را نشان داد که دولت هاشمی- خاتمی توسعه را مقدمه عدالت می دانستند و همزمان در پایان دولت آقای خاتمی یک برداشت دیگری در مباحث فلسفه سیاسی رخ داد که نتیجه عملکرد چهار دولت بود.

پیروزی سال 84 که با پدیده انتخاب محمود احمدی نژاد از درک مفهوم شعارهای وی در مصاف با مردم  پدید آمد .وی با زبان ساده، شعار عدالت را مقدم بر توسعه بیان کرد. اقشار پیرامونی و آسیب پذیر که در هر شام و پگاه دغدغه نان و آب داشتند به زیربناهای توسعه توجهی نداشتند. آنها در پی ترسیم آثار عدالت در زندگی خویش بودند. عملکرد دولت احمدی نژاد با آنکه وی توزیع منابع کرد، این شد که اکثر صاحب نظران که درک عینی و واقعی از تحولات اجتماعی داشته و دارند و نه خود را فراموش کردند و نه مفتون زندگی جوامع دیگر شدند، توسعه و عدالت را در... تلازم با یکدیگر در فرآیند پیشرفت کشور تلقی کردند. در واقع در مبانی فکری خود اینگونه مطرح می کنند که عدالت و توسعه ناسازگاری ندارند. دولت مقتدر باید پل بین عدالت و توسعه را همزمان ایجاد کند. از متن نگاه دولت اقای روحانی اینگونه برداشت می شود که بستر پیشرفت نه در توسعه بدون عدالت قابل اجرا است و نه عدالت را فقط در بستر اقتصاد جستجو کردن راهکار عملی است.

روحانی عدالت را منظومه گسترده برخوردار از حضور مردم و مشارکت مردمی و دارای ابعاد سیاسی- اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند. آقای رئیس جمهور برداشت تک ساحتی نسبت به توسعه و عدالت ندارد. روحانی و همکارانشان امروز، از منظر اندیشه و فکر، مفهوم توسعه را در پیشرفت و تحول فکری- عملی و بنیاد دولت می بینند و افزایش ظرفیت تولید، افزایش رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی را در بستر توسعه اقتصادی می پندارند.