در یاد داشت قبل عوامل کلی وقوع جنگ تحمیلی بیان شد . اما ضروری میدانم امروز به ماهیت عهد نامه و یا معاهده ١٩٧٥ الجزائر بپردازم. هیچ دلیل قانع کننده ایی از لحاظ حقوقی - سیاسی برای لغو یک طرفه آن و آغاز جنگ متصور نیست. بر فرض، روزی و روزگاری کشوری معاهدات ارضی و مرزی با کشور همجوار را مغایر با منافع و امنیت ملی خود می دانند. آغاز جنگ و تجاوز بهانه ایی برای احقاق حقوق خود نمی شود، ما در منطقه ای زندگی می کنیم که بسیاری از تقسیمات ارضی و مرزی با تحولات سیاسی پایان قرن نوزدهم و تحولات قرن بیستم همراه بوده است در کل خاورمیانه همه کشورها با هم اختلافات عمده مرزی دارند حتی مصر و فلسطین نیز قبل از اشغال توسط صهیونیست ها از اختلافات مرزی جدی برخوردار بودند. عربستان سعودی با همه ممالک منطقه و همسایگان ترکیه با سوریه ، سوریه با فلسطین اشغالی و أردن و لبنان ، قطر با امارات عربستان سعودی ، همه با هم در فرایند این تحولات ژئوپلتیک دارای اختلاف بودند ولی رد معاهده و قرارداد ١٩٧٥ الجزایر بهانه آغاز جنگ و تجاوز شد و قدرت های خارجی این جاه طلبی را در صدام حسین تکریتی تحریک کردند.
ویژگی‌های شخصی و تمایلات جاه طلبانه صدام حسین: با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، و رویدادهای ناشی از تحول و دگرگونی نظام در ایران، زمینه و زمان را برای اهداف جاه طلبانه صدام آماده کرد. قدرت‌نمایی در منطقه خلیج فارس و احیای حس ناسیونالیستی عربی و کسب زعامت و به دست آوردن و اعتباری حتی بالاتر از جمال عبدالناصر در جهان عرب با هم ترکیب شد تا صدام در صدد برآید تا به عنوان قدرت برتر منطقه، نقش رهبری را در جهان عرب و بدست آورد. مذاکرات محرمانه مقامات سازمان سیا و شورای امنیت عراق و برخی از دول قدرتمند دیگر به صدام حسین اعتماد به نفس کامل در تجاوز به ایران را داد، مانورهای دیپلماتیک طارق عزیز و سیستم بعث سیاسی هم در ممالک عربی و هم با قدرت های جهانی ، زمینه حمله و تجاوز به ایران را از نظر سیاسی ،کاملاً مساعد دید. سپس با دست زدن به یک تهاجم نظامی و سکوت مجامع بین المللی در آغاز جنگ و حمایت تلویحی قدرت های جهانی که صدام را مهمترین عامل مهار ایران میدانستند عملا جنگ و تجاوز علیه ایران را اغاز کرد . صدام که احساس می کرد در مذاکرات الجزائر تحقیر شده بود با یک اقدام چند هدف را دنبال می کرد. لذا ماجرای قرارداد ١٩٧٥ بهانه حمله به ایران شد در حالیکه هدف اصلی مهار ایران انقلابی که الهام بخش نهضت های بیداری در منطقه بود. اختلافات ارضی و مرزی ایران فقط بهانه حمله بود و تجاوز به ایران خواست نظام سلطه در دوران جنگ سرد بود. خداوند رحمت کند امام و مقتدایمان را که با احساس عمیق ملی و باور دینی فریاد می زدند ملت ایران با دست خالی و تنها در مقابل همه جهان مقاومت میکند، و امام ماجرای تجاوز به ایران و وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را ، محصول هماوردی نظام سلطه و اقمار منطقهایی ایشان میدانست. با پذیرش این اصل به عنوان مبنای سیاسی و حقوقی دفاع مقدس مناسب است ابعاد مختلف معاهده ١٩٧٥ نیز مجددا به صورت اجمال بررسی شود.
وزارت خارجه رژیم صدام ساعت ١٠.٣٠ دقیقه بامداد 26 شهریور 1359 با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اعلام کرد که اعلامیه الجزایر و عهدنامه‌های مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری و 3 پروتکل و پیوست‌های آن و دیگر موافقت‌نامه‌ها و یادداشت‌های انضمامی به این عهدنامه را یکجا و یک جانبه ملغی و فسخ کرده است.
همزمان با ارسال این یادداشت، صدام‌حسین فردای همانروز یعنی در ٢٧ شهریور ١٣٥٩ در نطقی در مجلس ملی عراق، متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود. اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، فاقد وجاهت بین المللی و حق همجواری تلقی میشود. در مقاله پیشین عرض کردم از روزهای آغاز سال ١٣٥٩ شهرها و پاسگاهای های مرزی با تجاوزات نوبه ایی و مقطعی روبرو بود ولی سیر این اتفاقات در دهه آخر شهریور، در 31 شهریور 1359 حمله سراسری و رسمی عراق، با به کارگیری حداکثر توان نظامی و با عبور از مرزهای بین‌المللی و تجاوز به خاک ایران، شروع شد. در ساعات پایانی همان روز، کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دو دولت خواست که در حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور ، تلاش جدی بعمل اورند
بر اساس حقوق بین الملل ، وجود اختلافات مرزی و ارضی میان دولت‌های ایران و عراق که طبق قرارداد 1975 الجزایر حل و فصل شده بود به تنهایی نمی‌توانست انگیزه و علت اصلی تجاوز عراق به ایران باشد.
بیانیه 1975 م الجزایر و حل اختلافات مرزی:
در اجلاس سران اوپک که در سیزدهم تا شانزدهم اسفند ماه 1353 (١٩٧٥) در الجزایر تشکیل شد ه بود با وساطت و پادرمیانی رئیس جمهور وقت الجزایر، بین ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات میان دو کشور براساس احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر توافق و بیانیه‌ای به شرح ذیل منتشر شد:
1-طرفین مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 م و صورت جلسه‌های هیئت تعیین مرز مورخ 1914 م تعیین کنند.
2-طرفین مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
3-با این اقدام دو کشور اعتماد و امنیت متقابل را در بستر و مسیر وامتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می‌شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
4-دو کشور توافق کردند که مقررات فوق، عواملی تجزیه‌ناپذیر از یک راه حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر است.
توافق فوق بین ایران و عراق و با میانجیگری ریس جمهور الجزایر صورت گرفت. در اجرای این تفاهم‌نامه، وزرای خارجه ایران و عراق و الجزایر چندین بار جهت تنظیم قرارداد ملاقات نموده و بالاخره در تاریخ مرداد ١٣٥٤ خورشیدی جولای ١٩٧٥ اسنادی به شرح زیر بین دو دولت در بغداد توسط وزرای خارجه به امضاء رسید:
عهدنامه مربوط به مرزهای دولتی و حسن همجواری که مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده است که ماده 6 آن به خصوص در مورد رفع اختلافات به طرق مسالمت‌آمیز تأکید نموده و مقرر می‌داشت که اختلافات احتمالی دو طرف از طریق ارجاع به حکمیت و دیوان داوری حل و فصل شود.
پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی و شرح مرز زمینی.
پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای.
به علاوه چندین الحاقیه و موافقت‌نامه نیز مربوط به حل و فصل کلیه موارد اختلافات دو طرف، مانند: مسئله نیروهای مرزی، خوراک احشام، بهره برادری از آب رودخانه‌های مرزی، مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود، مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه به امضاء رسیده و طرفین به اختلاف دیرینه خود ضمن تأیید و اذعان به اینکه، مرز زمینی دو کشور براساس پروتکل 1913 قسطنطنیه و مرزهای آبی براساس خط تالوگ (خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین‌ترین سطح قابل کشتیرانی) تجدید حدود گردیده است و این مرز زمینی و رودخانه‌ای الی‌الابد، قطعی، دائمی و لایتغیر است، خاتمه دادند.
متعاقب تصویب معاهدات فوق‌الذکر در مجالس ملی ایران وعراق این معاهدات رسمی، مصوب و لازم‌الاجراء گردید.
طبق روش جاری عقد قراردادها و پیمان‌ها بین دول، اسناد تصویب معاهدات فوق‌الذکر به سازمان ملل متحد ارسال شد، که طی شماره‌های 903، 14 ـ 907، 14 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و به این ترتیب ماهیت روابط ایران و عراق براساس عهدنامه 1975 و پروتکل‌ها و موافقت نامه‌های به آن، براساس حسن همجواری و رفع هرگونه اختلاف از طریق مسالمت‌آمیز، پی‌ریزی گردید.
میانجیگری هواری بومدین، وامضای معاهده الجزایر توسط سران ایران وعراق مهمترین نقطه عطف مناسبات دو کشور تلقی میشد و مبنای همزیستی دو کشور و دولت ایران وعراق أما .
در جریان پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر ایران به‌طور ضمنی پذیرفت که در ازای رفع اختلافات مرزی آبی در اروند رود بر اساس خط تالوگ، همکاری های مرزی و اقتصادی توسعه یابد. صدام حسین که انزمان ژست انقلابی داشت همواره سیاست‌های ضدغرب و ضدصهیونیستی را تبلیغ می‌کرد، اما در سال ۱۹۸۰ و پس از سقوط شاه، سیاست ایرانی ستیزی را مبنای استراتژیک خود قرار داد. صدام پس از سقوط شاه ایران به سمت جذب قدرت های خارجی برامد تا عنوان ژاندارم خلیج فارس را أن خود کند و سیاست حفظ منافع غرب را در أذهان أنان متبادر سازد او برای این‌کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس و أشغال ، خوزستان را داشت و به همین دلیل با حمایت از تجزیه طلبان خوزستان عملا میخواست قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف و سپس بی اعتبار سازد . تحرکات تحریک آمیز الحاق نمایش گونه نقشه تازه منتشر کرده خود را در منطقه که در آن خوزستان «عربستان» نامیده شده و بخشی از خاک عراق بود نه تنها از تلویزیون بصره پخش کرد بلکه به گفته جیمز بیل، دلیل اصلی شروع جنگ و مناقشات سیاسی قبل از آن را به طور کلی می‌توان در «تسلط یافتن بر خلیج فارس» دانست.از سوی دیگر تنها دو ماه پیش از آغاز جنگ، صدام حسین و زیبیگنیو برژینسکی در عمان با یکدیگر دیدار کردند. باور بسیاری این بود که برژینسکی در این ملاقات به صدام اطمینان داده که ایالات متحده مخالفتی با الحاق خوزستان به عراق ندارد و از جنگ عراق علیه ایران از صدام حسین حمایت خواهد کرد
این روزها در صحنه سیاست خارجی تحولات خوبی مشاهده می شودوبه یمن و میمنت حمایت های مقام رهبری و تدبیری که کارگزاران سیاست خارجی اتفاقاتی مبارکی در حال رخ دادن است که هر کدام بیانگر احیای مجدد نقش سیاست خارجی است! ما در مناسبات منطقه ای و دو جانبه ایران وعراق بایست از ساز و کارهای نوینی برای اجرای تمام عیار معاهده 1975 کمر همت به کار بست و نگران حساسیت برخی مقامات عراقی نسبت به معاهده 1975 نبود! دست اندرکاران سیاست خارجی امین ملت و حاکمیت هستند و منافع ملی ایران را در راستای تمام عیار معاهده 1975ادانست. .
جمهوری اسلامی روزگاری قدرت برتر منطقه ای و بازیگر مهم عرصه جهانی بود. ظرفیت های ژئو پولتیک و ژئو استراتژیک، اهمیت تاریخی، تمدنی و فرهنگی، ایران را با سایر ممالک منطقه متمایز ساخته بود.و امروز که ببرکت حضور اگاهانه مردم ، تحولی عظیم در درون وبرون نظام پدید امده است جای ان دارد توجه جدی به یکی از مهمترین معاهدات تاریخی ایران بسیاری از مرزبانان شریف ایران از باب حب الوطن من الاایمان جان خود را فدای خاک پاک کشورشان کردند، شود.
