از نظر بازیگران صحنه سیاسی عراق مهم ترین چالش ملی و فراملی امروز آن کشور موضوع موافقت نامه امنیتی عراق-امریکا می باشند و هرکدام از ظن خود نسبت به چیستی و چرایی این موافقت نامه بحث های جدی داشته اند.تردیدی نیست که ایالات متحده امریکا برای توجیه قانونی حضور خود در عراق و بهره گیری سیاسی به هنگام انتخابات قریب الوقوع نیازمند این توافق نامه بوده است.دولت عراق هم برای خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد، خروج از وضعیت اضطراری و اختیارات ارائه شده از سوی شورای امنیت برای کشور اشغالگر و نیز تسلط بر اموال و امنیت عراق تحت سیطره نیروهای چند ملیتی تلاش می کند.اگرچه توافق نامه فوق در حد تعدیل مساله است ولی پرسش های فراوانی نسبت به جوانب آن وجود دارد که نیازمند یک واکاوی اساسی است.

این توافق نامه دارای 27 بند است که دارای 4 عنصر اصلی است.اصلی ترین موضوعات اختلافی عبارت است از: 1-مصونیت قضایی و شرایط و ترتیبات آن 2-جدول زمان بندی خروج که عراقیها معتقدند تا سال 2011 کل نیروها می باید خارج شوند ولی امریکایی ها آن را موکول به شرایط می دانند.

در درون عراق اکراد کاملا موافق با این توافق نامه بصورت ملی و حتی دو جانبه می باشند، اهل سنت مخالف و آن را ضایع کننده حقوق اهل سنت عراق دانسته و بخش عمده ای از شیعیان هم با نگاه مخالف به دلیل عدم پذیرش اشغال گر مخالفت خود را اعلام کرده اند بخشی از دولت شیعی و احزاب سیاسی باوری اصلاح گرانه نسبت به توافق نامه مزبور دارند که خود جای تامل و دقت و بررسی جدی است. در مجموع می توان این گونه ارزیابی کرد که جریان های سیاسی امروز نسبت به ابعاد این توافق نامه سیاست تعطیل کردن بحث موضوع موافقت نامه یا تعدیل یا تاخیر در جریان دسترسی به توافق نامه در حال تامل و بررسی هستند.

عراق امروز صحنه وزن کشی جدی میان امریکا و مخالفین حضور امریکاست.در مجموع عراق با بحران حاکمیت و استقلال خود روبرو شده است.کاپیتولاسیون و یا ولایت قضایی موضوع اصلی این موافقت نامه و اصل واقعیت این وزن کشی است.آنچه تا کنون قابل ستایش است مقاومت بخش عمده ای از عراق است که توانستنه با سیاست تاخیر توام با تعدیل موفق شود که هم امریکایی ها موفق به بهره برداری از این توافق نامه در انتخابات نشوند و هم اینکه هنوز قسمت های عمده ای از این موافقت نامه که در تناقض آشکار با اصل حاکمیت ملی عراق است مورد بحث بماند.پروسه قانونی کردن این توافق نامه نیازمند رجوع به قانون جدید و اصلاح آئین نامه مجلس عراق است.اگرچه امریکایی ها تلاش می کنند با استفاده از لابی قدرت سیاسی و مسیر شورای ریاست جمهوری عراق به دنبال دور زدن مسیر قانونی آن باشند و با زیرکی و تهدید کودتا در پی تحمیلات جدید هستند و این اهرم را گهگاه در ادبیات تطمیع یا تهدید بکار می برند و دولت عراق نیز با استفاده از اهرم های دیگر غیر قانونی در پی چانه زنی است در حالیکه بخش عمده ای از افکار عمومی و احزاب سیاسی و طوائف عراق با بهره گیری از اهرم مرجعیت و افکار عمومی گام های جدیدی را برداشته اند.

دولت امریکا در دورن خود ناچار است هرچه زودتر چهارچوب حقوقی و قوانین حضور نیروهای خود را با یک موافقت نامه مشروعیت بخشند.

عراق امروز با بغرنج ترین دوره تاریخی حاکمیت و استقلال خود روبروست.نمی توان آثار این توافق نامه را حتی از منظر بازیگران عمده چون ایران-عراق-امریکا و کشورهای عربی نادیده گرفت.

امریکایی ها با شعار ثبات سازی-امنیت سازی-ملت-دولت سازی در عراق کار خود را آغاز کردند ولی امروز به دنبال استقرار دائمی خود با حربه های مزورانه هستند.

اگر ایران و امریکا به دلیل دارا بودن منافع مشترک در عراق و افغانستان به هنگام حضور امریکا ناخواسته و نانوشته همگرایی پیدا نمودند ولی اینک بصورت جدی از آن شرایط خارج شده، بصورت رقیب یکدیگر درآمده اند.زیاد شدن فاصله منافع مشترک ایران-امریکا تاثیرات جدی در آینده برجای خواهد گذاشت.

ابعاد توافق نامه به گونه ای است که با منافع و استقلال عراق در دراز مدت سازگاری نخواهد داشت.نقش جدی مرجعیت شیعه در حال حاضر تعیین کننده است.مبانی اصولی مرجعیت به همراه نحله های سیاسی و جنبش های اجتماعی امروز عراق می تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد.